كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في تفسير المفردات وذكر آحكامها - ص: 23

فزعموا أَن الْهمزَة فِي تِلْكَ الْمَوَاضِع فِي محلهَا الْأَصْلِيّ وَأَن الْعَطف على جملَة مقدرَة بَينهَا وَبَين العاطف فَيَقُولُونَ التَّقْدِير فِي {أفلم يَسِيرُوا} {أفنضرب عَنْكُم الذّكر صفحا} {أَفَإِن مَاتَ أَو قتل انقلبتم} {أفما نَحن بميتين} أمكثوا فَلم يَسِيرُوا فِي الأَرْض أنهملكم فَنَضْرِب عَنْكُم الذّكر صفحا أتؤمنون بِهِ فِي حَيَاته فَإِن مَاتَ أَو قتل انقلبتم أَنَحْنُ مخلدون فَمَا نَحن بميتين ويضعف قَوْلهم مَا فِيهِ من التَّكَلُّف وَأَنه غير مطرد فِي جَمِيع الْمَوَاضِع أما الأول فلدعوى حذف الْجُمْلَة فَإِن قوبل بِتَقْدِيم بعض الْمَعْطُوف فقد يُقَال إِنَّه أسهل مِنْهُ لِأَن المتجوز فِيهِ على قَوْلهم أقل لفظا مَعَ أَن فِي هَذَا التَّجَوُّز تَنْبِيها على أَصَالَة شَيْء فِي شَيْء أَي أَصَالَة الْهمزَة فِي التصدير وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ غير مُمكن فِي نَحْو {أَفَمَن هُوَ قَائِم على كل نفس بِمَا كسبت} وَقد جزم الزَّمَخْشَرِيّ فِي مَوَاضِع بِمَا يَقُوله الْجَمَاعَة مِنْهَا قَوْله فِي {أفأمن أهل الْقرى} إِنَّه عطف على {فأخذناهم بَغْتَة} وَقَوله فِي {أئنا لمبعوثون أَو آبَاؤُنَا} فِيمَن قَرَأَ بِفَتْح الْوَاو إِن {آبَاؤُنَا} عطف على الضَّمِير فِي