كتاب شرح شذور الذهب لابن هشام

النكرة والمعرفة - ص: 450

لتناسب الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة مَعَه وَلَا يحسن أَن يقدر بَدَلا مِمَّا قبله كَمَا زعم بَعضهم لاخْتِلَاف معنييهما وَعدم دلَالَة الأول على الثَّانِي

ثمَّ قلت وَيجب الِاسْتِغْنَاء عَن جَوَاب الشَّرْط بدليله مُتَقَدما لفظا نَحْو هُوَ ظَالِم ان فعل أَو نِيَّة نَحْو ان قُمْت أقوم وَمن ثمَّ امْتنع فِي النثر ان تقم أقوم وبجواب مَا تقدم من شَرط مُطلقًا أَو قسم الا إِن سبقه ذُو خبر فَيجوز تَرْجِيح الشَّرْط الْمُؤخر

وَأَقُول حذف الْجَواب على ثَلَاثَة أوجه مُمْتَنع وَهُوَ مَا انْتَفَى مِنْهُ الشرطان الْمَذْكُورَان أَو أَحدهمَا

وَجَائِز وَهُوَ مَا وجدا فِيهِ وَلم يكن الدَّلِيل الَّذِي دلّ عَلَيْهِ جملَة مَذْكُورَة فِي ذَلِك الْكَلَام مُتَقَدّمَة الذّكر لفظا أَو تَقْديرا

وواجب وَهُوَ مَا كَانَ دَلِيله الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة