كتاب شرح شذور الذهب لابن هشام

النكرة والمعرفة - ص: 208

فقد اشْتَركَا فِي إِيجَاد الْفِعْل حَتَّى أَن بَعضهم جوز فِي هَذَا الْمَفْعُول أَن يرفع وَصفه فَيَقُول ضَارب زيد عمرا الْجَاهِل لِأَنَّهُ نعت الْمَرْفُوع فِي الْمَعْنى

ومثلت لنيابته عَن الْفَاعِل بقوله تَعَالَى {وَقضي الْأَمر} وَأَصله قضى الله الْأَمر فَحذف الْفَاعِل للْعلم بِهِ وَرفع الْمَفْعُول بِهِ وَغير الْفِعْل بِضَم أَوله وَكسر مَا قبل آخِره فَانْقَلَبت الْألف يَاء

فَإِن لم يكن فِي الْكَلَام مفعول بِهِ أقيم غَيره من مصدر أَو ظرف زمَان أَو مَكَان أَو مجرور

فالمصدر كَقَوْلِه تَعَالَى {فَإِذا نفخ فِي الصُّور نفخة وَاحِدَة} وَقَوله تَعَالَى {فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} وَكَون نفخة مصدرا وَاضح