كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ت الفقي

مصنفات الشيخ رحمه الله - ص: 107

لَهَا فِي الْبَاطِن مَدْلُول هُوَ صفة لله تَعَالَى قطّ وَأَن الله لَا صفة لَهُ ثبوتية بل صِفَاته إِمَّا سلب وَإِمَّا إِضَافَة وَإِمَّا مركبة مِنْهُمَا أَو يثبتون بعض الصِّفَات وَهِي السَّبْعَة أَو الثَّمَانِية أَو الْخَمْسَة عشر أَو يثبتون الْأَحْوَال دون الصِّفَات على مَا قد عرف من مَذَاهِب الْمُتَكَلِّمين فَهَؤُلَاءِ قِسْمَانِ

قسم يتأولونها ويعينون المُرَاد مثل قَوْلهم اسْتَوَى بِمَعْنى استولى أَو بِمَعْنى علو المكانة وَالْقُدْرَة أَو بِمَعْنى ظُهُور نوره للعرش أَو بِمَعْنى انْتِهَاء الْخلق إِلَيْهِ إِلَى غير ذَلِك من مَعَاني المتكلفين

وَقسم يَقُولُونَ الله أعلم بِمَا أَرَادَ بهَا لَكِن نعلم أَنه لم يرد إِثْبَات صفة خَارِجَة عَمَّا علمناه

وَأما القسمان الواقفان فقسم يَقُولُونَ يجوز أَن يكون المُرَاد ظَاهرهَا اللَّائِق بِاللَّه وَيجوز أَن لَا يكون المُرَاد صفة لله وَنَحْو ذَلِك

وَهَذِه طَريقَة كثير من الْفُقَهَاء وَغَيرهم

وَقسم يمسكون عَن هَذَا كُله وَلَا يزِيدُونَ على تِلَاوَة الْقُرْآن وَقِرَاءَة الحَدِيث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عَن هَذِه التقديرات

فَهَذِهِ الْأَقْسَام السِّتَّة لَا يُمكن أَن يخرج الرجل عَن قسم مِنْهَا

وَالصَّوَاب فِي كثير من آيَات الصِّفَات وأحاديثها الْقطع بالطريقة الثَّانِيَة كالآيات وَالْأَحَادِيث الدَّالَّة على أَنه سُبْحَانَهُ فَوق عَرْشه وَيعلم طَرِيق الصَّوَاب فِي هَذَا وَأَمْثَاله بِدلَالَة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع على