كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب - المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل - ج: 2 - ص: 979

المجمعُ عليه، حتى يحصل دليلٌ على رفعِه (١).

الدليل الرابع: لم يُوجب الله تعالى ولا رسولُه - صلى الله عليه وسلم - على الناسِ أنْ يأخذوا بمذهب أحدٍ في جميعِ أمورِهم، ولم يحرِّم الله تعالى ولا رسولُه - صلى الله عليه وسلم - على الناسِ الخَروجَ عن مذاهبِهم (٢).

أدلةُ أصحابِ القولِ الثالثِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الثالثِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: انتفاءُ الدليل الشرعي الموجِبِ والملزِمِ على المتمذهب اتباع مذهبِه فيما لم يعملْ به (٣)، وما لم يوجبْه الشرعُ فهو باطلٌ؛ لأنَّ التشريعَ بالرأي حرام (٤).

مناقشة الدليل الأول: لا يشملُ دليلُكم حالةَ ما إذا عَمِلَ المتمذهبُ بمذهبِه، فهو مقتصرٌ على بعضِ قولِكم (٥).

الدليل الثاني: إذا لم يجرْ للعامي الرجوعُ فيما عمل اتفاقًا، فالمتمذهبُ الملتزمُ مذهبًا معيّنًا أولى بعدمِ الجوازِ (٦).

مناقشة الدليل الثاني: لا نُسلّم الاتفاق على أنَّه ليسَ للعاميّ الرجوعُ فيما عمل، وقد تقدمَ بيانُ هذا في صدرِ المسألةِ.

---

(١) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٧)، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٢/ ٢٧٤)، ونفائس الأصول (٩/ ٤١٤٦، ٤١٤٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٢٠)، وبيان المختصر للأصبهاني (٣/ ٣٧٠)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٠)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٦٧).
(٢) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥٠)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٣)، والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ ١٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).
(٣) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥١)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٤).
(٤) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).
(٥) انظر: المصدر السابق، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٦١٨).
(٦) انظر: نشر البنود (٢/ ٣٤٨).