كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثانية: شروط إمام المذهب - النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد - ج: 1 - ص: 192

وقد ذَكَرَ بعضُ الأصوليين هذا الشرطَ على أساسِ أنَّه مِنْ شروطِ الاجتهادِ، ولعل مرادَهم أنَّه شرطٌ في كونِ المجتهدِ مجتهدًا اجتهادًا صحيحًا (١).

يقولُ الشيخُ محمدٌ المطيعي: "والخطبُ في ذلك سهلٌ" (٢).

ويتصل بالشرطِ الخامسِ مسألةٌ، وهي: اشتراطُ معرفةِ المسائلِ الخلافيةِ (٣).

يقولُ الإمامُ الشافعي: "ولا يكون لأحدٍ أنْ يقيسَ حتى يكونَ عالمًا بما مضى قبله مِن السننِ، وأقاويلِ السلفِ، وإجماعِ الناسِ، واختلافِهم" (٤).

والفائدة من ذلك: أنْ لا يُحدثَ المجتهدُ قولًا يخالفُ أقوالَ مَنْ سبقه؛ فيخرجُ بذلك عن إجماعِهم الضمني (٥).

وألفتُ النظرَ إلى أنَّ مِن الأصوليين مَنْ ذَكَرَ عند اشتراطِ معرفةِ المسائلِ الإجماعيةِ: أنَّ على المجتهدِ معرفة مَنْ يُعتدُّ به في الإجماعِ، ومَنْ لا يُعتدُّ به (٦).

ولم أوردْ ما ذكروه هنا؛ لأنَّ هذه المسائلَ داخلةٌ في شرطِ معرفةِ علمِ أصولِ الفقهِ.

الشرط السادس: معرفةُ علمِ أصولِ الفقهِ.

لا يستريبُ أحدٌ في مدى أهميةِ أصولِ الفقهِ للمجتهدِ؛ إذ هو المعينُ في استنباطِ الأحكامِ الشرعيةِ مِن الأدلةِ بالطريقِ الصحيحِ.

---

(١) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٥٥٠).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/ ٣٢٨)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٣٤)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٧).
(٤) الرسالة (ص/ ٥١٠).
(٥) انظر: الغياثي للجويني (ص/ ٤٠١)، والبحر المحيط (٦/ ٢٠١)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ١١٣).
(٦) انظر على سبيل المثال: شرح اللمع (٢/ ١٠٣٤)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨ - ٩).