كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب - الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب - المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب - المطلب الثاني: صور التلفيق - المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها - ج: 2 - ص: 1049

فراجعها وأمسكها، فليس هذا تلفيقًا؛ لتعددِ النازلةِ (١).

المثال الثالث: إذا توضأ المكلَّفُ، ولمس امرأةً، ولم يجعل لمس المرأةِ ناقضًا، ثمَّ توضأ مرةً أخرى، ولمس امرأةً، فجعلَ اللمس ناقضًا.

الصورة الثالثة: إذا عمل المكلَّفُ بقولِ إمامِ مذهبِه، وأحدِ أصحابِه المجتهدين المنتسبين إليه في مسألةٍ واحدةٍ.

وقد سَبَقَ الحديثُ عن الصورةِ الثالثةِ، وأنَّها لا تُعَدُّ تلفيقًا عند ابنِ عابدين.

* * *

---

(١) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧٧).