كتاب غاية السول في خصائص الرسول

الواجب المتعلق بالنكاح - ص: 118

قَالَ الإِمَام وَبِنَاء على هَذَا الْخلاف السَّابِق عندنَا فِي غَايَة الضعْف لأجل الْخَبَر

وَإِن قَالَ متكلف مَا جرى من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا تخير ناجز فِي حَقنا قُلْنَا فَلم اكْتفى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم باختيارها الله وَرَسُوله وَرَآهُ جَوَابا عَن التَّخْيِير فَلَا حَاصِل لذكر الْخلاف فِي اعْتِبَار الْفَوْر وَعَدَمه مَعَ جزمه بِحُصُول الْفِرَاق بِالِاخْتِيَارِ لكنه بناه على أَن تِلْكَ فرقة طَلَاق طَلَاق أَو فسخ وَفِيه وَجْهَان فَإِن قُلْنَا فرقة طَلَاق فَهِيَ على الْفَوْر وَإِلَّا فعلى التَّرَاخِي

(فرع) إِن جعلنَا على الْفَوْر فيمتد بامتداد الْمجْلس أم يعْتَبر الْفَوْرِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيهِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ عَن الْهَرَوِيّ

ثَالِثهَا هَل كَانَ يحرم عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام طَلَاق من اختارته فِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا

أَحدهمَا وَبِه قطع الْمَاوَرْدِيّ وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الْأُم نعم كَمَا يحرم إِِمْسَاكهَا لَو رغبت عَنهُ ومكافأة لَهُنَّ