كتاب نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين - ص: 118

أَعلَى فِي غير مَا هُوَ تَابع فِيهِ كَمَا صرح بِهِ فِي غير هَذَا الْموضع وَجل مُرَاده الْإِشَارَة إِلَى ترفعه وتفضله

ثمَّ قَالَ فَقَوله للعزير لَئِن لم تَنْتَهِ عَن السُّؤَال عَن مَاهِيَّة الْقدر لأمحون اسْمك من ديوَان النُّبُوَّة فيأتيك الْأَمر على الْكَشْف بالتجلي وَيَزُول عَنْك اسْم النَّبِي وَالرَّسُول وَتبقى لَهُ ولَايَته

أَقُول كَأَنَّهُ يزْعم بِهَذَا التَّأْوِيل أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَا دَامَ نَبيا لَا يُمكن أَن يطلعه الله تَعَالَى على سر الْقدر على الْكَشْف بالتجلي بِخِلَاف الْوَلِيّ وَهُوَ زعم فَاسد لَا دَلِيل عَلَيْهِ بل الدَّلِيل يدل على فَسَاده فَإِن النَّبِي لَهُ الْولَايَة التَّامَّة فَمن أَي جِهَة يمْنَع عَن الْكَشْف وَمن أَيْن يَقْتَضِي وجود النُّبُوَّة عدم الْكَشْف بالتجلي وحصوله بِالْولَايَةِ الْعَارِية عَن النُّبُوَّة وَهل هَذَا إِلَّا إِشَارَة إِلَى حط رُتْبَة النُّبُوَّة مُطلقًا عَن الْولَايَة الصرفة وَأَن تصريحه بِخِلَاف ذَلِك إِنَّمَا هُوَ للستر على أَن الَّذِي رُوِيَ فِي ذَلِك مَا ذكره أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ فِي تَارِيخه الْمُسَمّى بالمنتظم عَن دَاوُد بن أبي هِنْد قَالَ سَأَلَ عُزَيْر عيه السَّلَام ربه عَن الْقدر فَأوحى إِلَيْهِ سَأَلتنِي عَن علمي فعقوبتك