كتاب نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين - ص: 109

وَعلم الله تَعَالَى فِي الْأَشْيَاء على مَا أَعطَتْهُ المعلومات مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفسهَا

وَالْقدر تَوْقِيت مَا هِيَ عَلَيْهِ الْأَشْيَاء فِي عينهَا من غير مزِيد فَمَا حكم الْقَضَاء على الْأَشْيَاء إِلَّا بهَا وَهَذَا هُوَ عين سر الْقدر لمن كَانَ لَهُ قلب أَو ألْقى السّمع وَهُوَ شَهِيد

فَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة فالحاكم فِي التَّحْقِيق تَابع لعين الْمَسْأَلَة الَّتِي يحكم فِيهَا بِمَا تَقْتَضِيه ذَاتهَا فالمحكوم عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فِيهِ حَاكم على الْحَاكِم أَن يحكم عَلَيْهِ بذلك

فَكل حَاكم مَحْكُوم عَلَيْهِ بِمَا حكم بِهِ وَفِيه كَانَ الْحَاكِم من كَانَ فتحقق هَذِه الْمَسْأَلَة فَإِن الْقدر مَا جهل إِلَّا لشدَّة ظُهُوره فَلم يعرف وَكثر فِيهِ الطّلب والإلحاح

أَقُول يَتَأَتَّى عَلَيْهِ الْكَلَام السَّابِق آنِفا

وَأما قَوْله فالحاكم فِي التَّحْقِيق إِلَخ

قُلْنَا هَذَا فِي الْحَاكِم الَّذِي يتَصَوَّر أَن يكون مَحْكُومًا عَلَيْهِ كالمخلوق الْمَأْمُور بالحكم بِمَا أَمر بِهِ فَإِنَّهُ مَحْكُوم عَلَيْهِ بِحكم الْمَسْأَلَة الَّتِي طلب مِنْهُ الحكم فِيهَا

وَلَا يتم ذَلِك فِي حَقه تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا حكم عَلَيْهِ وَلَا جبر فَقَوله كَانَ الْحَاكِم من كَانَ خطأ وَإِن سلمنَا فرضا مَا قَالَ من أَن ذَوَات الْأَشْيَاء تَقْتَضِي ذواتها حَال عدمهَا مَا تُوجد عَلَيْهِ من الْأَحْوَال

فَعلمه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذلك لَا يَقْتَضِي أَن يكون مجبورا على إيجادها بل يوجدها بِاخْتِيَارِهِ فيتأتى السُّؤَال الَّذِي