كتاب نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين - ص: 156

بِحكم استعداد تِلْكَ الصُّورَة فينسب إِلَيْهِ مَا تعطيه حَقِيقَتهَا ولوازمها لَا بُد من ذَلِك مثل من يرى الْحق فِي النّوم وَلَا يُنكر هَذَا وَأَنه لَا شكّ الْحق عينه فتتبعه لَوَازِم تِلْكَ الصُّورَة وحقائقها الَّتِي تجلى فِيهَا فِي النّوم ثمَّ بعد ذَلِك يعبر أَي يجاز عَنْهَا إِلَى أَمر آخر يَقْتَضِي التَّنْزِيه عقلا فَإِن كَانَ الَّذِي يعبرها ذَا كشف وإيمان فَلَا يجوز عَنْهَا إِلَى تَنْزِيه فَقَط بل يُعْطِيهَا حَقّهَا من التَّنْزِيه وَمِمَّا ظَهرت فِيهِ

فَالله على التَّحْقِيق عبارَة لمن فهم الْإِشَارَة

أَقُول انْظُر إِلَى هَذَا الْكَلَام وقبح مَا آل إِلَيْهِ وَهُوَ الحكم بِأَن الله تَعَالَى عبارَة لَا ذَات وَيلْزم مِنْهُ كَونه غير قَائِم بِنَفسِهِ بل قِيَامه بصور الْعَالم وَقد قرر فِي مَوضِع آخر أَن الصُّور صوره والعالم فِيهِ مَعْقُول ومتوهم وَقد قَررنَا مرَارًا أَن تناقضاته لَا تَنْحَصِر كَثْرَة إِلَّا أَنه يلْتَزم ذَلِك لِأَنَّهُ الْتزم جَمِيع الاعتقادات وَأَن الْعَالم كُله أَعْرَاض وَغير ذَلِك مِمَّا يتَخَلَّص بِهِ من مثل هَذِه الاعتراضات وَإِن كَانَ أَصله فَاسِدا فَلَا يُفِيد مَعَه إِلَّا مَا يُفِيد مَعَ السوفسطائية كَمَا ذَكرْنَاهُ غير مرّة ثمَّ سَاق الهذيان إِلَى أَن قَالَ وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى {ادْعُونِي أَسْتَجِب لكم}

وَقَالَ تَعَالَى {وَإِذا سَأَلَك عبَادي عني فَإِنِّي قريب أُجِيب دَعْوَة الداع إِذا دعان} إِذْ لَا يكون مجيبا إِلَّا إِذا كَانَ من يَدعُوهُ غَيره وَإِن