كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

الحديث الأول - ص: 202

هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ يعلى بن عَطاء عَن وَكِيع بن عدس وَيُقَال حدس وَلَا يعرف لوكيع هَذَا راو غير يعلى هَذَا وهما مَجْهُولَانِ وَقد رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ كل مَا رَوَاهُ حجَّة فِي الْفُرُوع فَكيف فِي معرفَة الله تَعَالَى الَّتِي هِيَ أصل الدّين

وَاحْتج بعض الحشوية بِعَدَمِ إِنْكَار النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُؤَاله بقوله أَيْن الدَّالَّة على الْمَكَان

وَقد بَينا ضعف الحَدِيث وَعدم الِاحْتِجَاج بِهِ وَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْجَوَاب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم ينفر الداخلين فِي الْإِسْلَام أَولا من الْأَعْرَاب والجاهلية لأَنهم كَانُوا أهل جفَاء وغلظة طباع غير فاهمين لدقائق النّظر فَكَانَ لاينفرهم ويعيرهم بمبادرة الأفكار عَلَيْهِم

وَقيل مَعْنَاهُ أَيْن كَانَ عرش رَبنَا بِحَذْف الْمُضَاف وَيدل عَلَيْهِ قَوْله وَكَانَ عَرْشه على المَاء

وَأما قَوْله فِي عماء فقد رُوِيَ بِالْمدِّ وَالْقصر فَأَما الْمَدّ فَهُوَ الْغَيْم الرَّقِيق وَالْمرَاد