كتاب المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر

الجلسة الثانية - ص: 119

قَالَ الْفَاضِل المناظر أَن أظهرنَا بعض المقامات الَّتِي أقرّ فِيهَا مفسروكم أَنَّهُمَا كَانَت فِي سالف الزَّمَان كَذَا والآن لَا تُوجد فِي الْمَتْن العبرى الَّذِي هُوَ مُعْتَبر عنْدكُمْ فَمَاذَا تَقولُونَ

قَالَ القسيس لَا يلْزم مِنْهَا نقص فِي الْمَتْن

قَالَ الْحَكِيم لَا شكّ أَنه يَقع الْخلَل فِي الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ إِذا كَانَت اختلافات الْعبارَات كَثِيرَة مثلا وَلَو فَرضنَا أَن الْعبارَات الْمُخْتَلفَة تُوجد فِي عدَّة نسخ كلستان وَلَا يثبت تَرْجِيح بعض تِلْكَ الْعبارَات على بعض فَلَا نقدر فِي هَذِه الصُّورَة أَن نقُول جزما أَن عبارَة السَّعْدِيّ هَذِه فَكيف إِذا اخْتلفت مئات من النّسخ وَلَا يكون لأحداهما تَرْجِيح على الْأُخْرَى

فَلَا شكّ فِي إِمْكَان وُقُوع التَّغْيِير فِي الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ وَالْإِنْجِيل عندنَا عبارَة عَن قَول الْمَسِيح عَليّ السَّلَام وَهُوَ صَار مشتبها

قَالَ القسيس أجيبوني بالإختصار أتسلمون الْمَتْن أم لَا فَإِن سلمتم تكون المباحثة فِي الْأُسْبُوع الْآتِي لأَنا لَا نستدل فِي المباحثة الْبَاقِيَة إِلَّا بالأدلة النقلية من هذاالكتاب ونعلم أَن الْعقل مَحْكُوم الْكتاب لَا أَن الْكتاب مَحْكُوم الْعقل

قَالَ الْفَاضِل لما ثَبت الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي هَذِه الْكتب على إعترافكم أَيْضا وَثَبت التحريف فِيهَا صَارَت مشتبهة عندنَا بِهَذَا السَّبَب وَلَا نعتقد الْبَتَّةَ أَن الْغَلَط لم يَقع فِي الْمَتْن فَلَا يَصح لكم أَن توردوا دَلِيلا من هَذِه الْكتب علينا فِي المباحثة الْآتِيَة فِي مَسْأَلَتي التَّثْلِيث والنبوة لِأَنَّهُ لَا يكون حجَّة علينا

قَالَ القسيس فرنج أَنكُمْ خَرجْتُمْ هَذِه التحريفات والأغلاط من تفاسيرنا فَهَؤُلَاءِ الْمُفَسِّرُونَ معتبرون عنْدكُمْ وهم كَمَا كتبُوا هَذِه المقامات كتبُوا أَيْضا أَنه لَا يُوجد الْفساد فِي غير هَذِه الْمَوَاضِع

وَقَالَ القسيس فندر أَيْضا سَله

قَالَ الْفَاضِل التَّحْرِير نقلنا أَقْوَال هَؤُلَاءِ الْعلمَاء إلزاما من حَيْثُ أَنهم معتبرون عندنَا وَإِن جَمِيع أَقْوَالهم قَابِلَة للإعتبار والإلتفات