كتاب الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة

الجزء ١ - الفصل الخامس في ذكر شبه الشيعة والرافضة ونحوهما وبيان بطلانها بأوضح الأدلة وأظهرها - ج: 1 - ص: 107

الْتِفَات لمن قدح فِي صِحَّته وَلَا لمن رده بِأَن عليا كَانَ بِالْيمن لثُبُوت رُجُوعه مِنْهَا وإدراكه الْحَج مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَول بَعضهم إِن زِيَادَة اللَّهُمَّ وَال من وَالَاهُ الخ مَوْضُوعَة مَرْدُود فقد ورد ذَلِك من طرق صحّح الذَّهَبِيّ كثيرا مِنْهَا

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا زعموه مَرْدُود من وُجُوه نتلوها عَلَيْك وَإِن طَالَتْ لمسيس الْحَاجة إِلَيْهَا فأحذر أَن تسأمها أَو تغفل عَن تأملها

أَحدهَا أَن فرق الشِّيعَة اتَّفقُوا على اعْتِبَار التَّوَاتُر فِيمَا يسْتَدلّ بِهِ على الْإِمَامَة وَقد علم نَفْيه لما مر من الْخلاف فِي صِحَة هَذَا الحَدِيث بل الطاعنون فِي صِحَّته جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث وعدوله المرجوع إِلَيْهِم فِيهِ كَأبي دَاوُد السجسْتانِي وَأبي حَاتِم الرَّازِيّ وَغَيرهم فَهَذَا الحَدِيث مَعَ كَونه آحادا مُخْتَلف فِي صِحَّته فَكيف سَاغَ لَهُم أَن يخالفوا مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ من اشْتِرَاط التَّوَاتُر فِي أَحَادِيث الْإِمَامَة ويحتجون بذلك مَا هَذَا إِلَّا تنَاقض قَبِيح وتحكم لَا يعتضد بِشَيْء من أَسبَاب التَّرْجِيح

ثَانِيهَا لَا نسلم أَن معنى الْوَلِيّ مَا ذَكرُوهُ بل مَعْنَاهُ النَّاصِر لِأَنَّهُ مُشْتَرك بَين معَان كالمعتق والعتيق والمتصرف فِي الْأَمر والناصر والمحبوب وَهُوَ حَقِيقَة فِي كل مِنْهَا وَتَعْيِين بعض مَعَاني الْمُشْتَرك من غير دَلِيل يَقْتَضِيهِ تحكم لَا يعْتد بِهِ وتعميمه فِي مَعَانِيه كلهَا لَا يسوغ لِأَنَّهُ إِن كَانَ مُشْتَركا لفظيا بِأَن تعدد وَضعه بِحَسب تعدد مَعَانِيه كَانَ فِيهِ خلاف وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ وعلماء الْبَيَان واقتضاه استعمالات الفصحاء للمشترك أَنه لَا يعم جَمِيع مَعَانِيه على أَنا لَو قُلْنَا بتعميمه على القَوْل الآخر أَو بِنَاء على أَنه مُشْتَرك معنوي بِأَن وضع وضعا وَاحِدًا للقدر الْمُشْتَرك وَهُوَ الْقرب الْمَعْنَوِيّ من الْوَلِيّ بِفَتْح فَسُكُون لصدقه بِكُل مَا مر