وقيل: هو أعم من الحديث فيشمل المرفوع والموقوف، ومنه شرح معاني الآثار (١)، لا شتماله عليهما (٢).
ويرى الفقهاء الخراسانيون قصره على الموقوف (٣).
السنة: وهي مرادفة للحديث أيضا، فقد عرفها الحافظ ابن حجر: بأنها ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله (٤).
وهي كذلك عند الأصوليين (٥) مرادفة للحديث (٦).
لكن رد اللفظين إلى أصولهما يؤكد وجود بعض الفروق الدقيقة بين الاستعمالين.
فالحديث: اسم من التحديث الذي هو الإخبار، ثم سمي به قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله وتقريره وصفته.
أما السنة: فإنها تبعا لأصلها اللغوي -الذي هو الطريقة- نجد أن لفظها
(١) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. (٢) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩. (٣) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٤٢، والتقريب للنووي مع التدريب ص ١٠٩. (٤) فتح الباري ١٣/ ٢٤٥. (٥) انظر: مختصر الطوفي "البلبل" ص ٤٩، مختصر التحرير ص ٣٠، إرشاد الفحول ص ٣٣، فتح الباري ١٣/ ٢٤٥. (٦) أما السنة عند الفقهاء: فهي ما كان فعله راجحا على تركه، ولا إثم في تركه كما في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/ ١٥٦، وفي كتب العقائد يراد بها ما يقابل البدعة انظر لإطلاقات السنة: الأحكام للآمدي ١/ ١٦٩، شرح الكوكب المنير ص ١٢١١ "التصويب"، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧.