(هَذِهِ طَيْبَةُ حَرَّمْتُها كَمَا حرَّمَ إبْرَاهيم مَكَّةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا ⦗٤٣٥⦘ فِيهَا نَقْبٌ ـ فِي سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ ـ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ شَاهِرَا السَّيْفِ يَمْنَعَانِ الدَّجَّال إِلَى يوم القيامة)
= (٦٧٨٨)[٦٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره.
(١) في ((طبعة المؤسسة)): ((القمي))، وفي ((الثقات)) (٧/ ٢٤١): ((القبي))! فلعلَّه: ((القيسي))؛ كما وقع في ((المعجم الكبير)) للطبراني (٢٤/ ٣٩١)، وروى عنه حفصُ بن غياث. وقد تُوبِعَ مِنْ جمعٍ على رواية الحديث؛ من قوله: ((إن تميماً ..... )) إلخ. رواه مسلم (٨/ ٢٠٣ - ٢٠٦)، والمصنِّف عقب هذا، وأحمد (٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤ و ٤١٢ و ٤١٣ و ٤١٦ - ٤١٨ و ٤١٨)، والحميدي (رقم ٣٦٤)، والطبراني (٢٤/ ٣٨٥ - ٤٠٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٥/ ٦٥ - ٦٨)، وعنده من رواية عمران هذه. وقد عزاه المعلِّقُ عليه لمسلمٍ! فَوَهِمَ؛ لأنه لم يَرْوِهِ بالزيادة التي في أوَّلِه؛ كما تقدَّمَتِ الإشارة إلى ذلك آنفاً. وزاد الحميدي في روايته: ((من نحو المشرق ما هو، من نحو المشرق ما هو ..... )). وهو رواية لمسلم (٨/ ٢٠٥)، والطبراني (ص ٣٨٨ و ٣٩٥)، وكذا ابن أبي شيبة (١٥/ ١٨٩ - ١٩١)، وأبي عمرو الدانيِّ في ((الفتن)) (ق ١٢٢/ ١ - ١٢٥/ ١)، والطحاوي في ((المشكل)) (٤/ ١٠٠). وسنده لا بأس به.