كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

٤٤ - كتاب الحظر والإباحة - ٢٠ - باب الأسماء والكنى - ج: 8 - ص: 281

٥٧٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُريث , قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: ⦗٢٨٢⦘ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم:

((إذا كَنَيْتُمْ؛ فَلَا تَسَمَّوْا بِي , وَإِذَا سَمَّيْتُمْ بِي؛ فلا تَكَنَّوْا بي)) (١).

= (٥٨١٦) [٣٨: ٢]

[تعليق الشيخ الألباني]

منكر؛ إلا الشطر الثاني ـ ((الصحيحة)) (٢٩٤٦).

---

(١) وقد وَهِمَ المعلق على ((الأحسان)) - طبعة المؤسسة - , فصحَّح إسناده على شرط مسلم مُتجاهلاً عنعنة أبي الزبير , مع أنه ليس من رواية الليث بن سعد عنه.
ولذلك أخطأ المعلق على ((تهذيب الآثار)) للطبري (ص ٣٧٨ ـ الجزء المفقود) , فصحَّح مَتنَه , مع تنبُّهِه لعلَّة العنعنة , ولكنه ظنَّ أحاديث الباب تشهد له , وهي في الواقع عليه!
وذلك مما يدلُّ على قلة عنايته بفقه الحديث , أو جَهلِه به , فبينما نراهُ واسعَ الخطوِ في نَقدِ الأمام الطبري - بحقٍّ وعلمٍ - في تصحيحه لبعض الأحاديث , ومع ذلك لم نَرَه ولا مرة واحدة - فيما يتعلَّق بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التَّكنِّي بأبي القاسم؛ حملاً منه للنهي على التنزيه! ولا أَجِدُ لذلك تعليلاً إلا ما ذكرت , أو أَنَّهُ يَرَى الاجتهاد في الحديث دونَ الفقهِ!