كتاب غاية المرام في علم الكلام

القانون الأول في إثبات الواجب بذاته - ص: 22

وجوده لذاته وَإِلَّا لما كَانَ مَعْدُوما فَبَقيَ أَن يكون وجوده لغيره كَمَا قَررنَا والإقتضاء لوُجُوده لَيْسَ هُوَ لَهُ فِي حَال عَدمه وَإِلَّا لما كَانَ مَعْدُوما فَلَيْسَ الِاقْتِضَاء لوُجُوده إِلَّا فِي حَال وجوده لَا بِمَعْنى أَنه أوجده بعد وجوده بل معنى اته لَوْلَا الْمُرَجح لما كَانَ مَوْجُودا فِي الْحَالة الَّتِى فرض كَونه مَوْجُودا فِيهَا وَعند ذَلِك فَلَا الْتِفَات إِلَى من اعتاص هَذَا الْقدر على فهمه واعترضت عقله مرامى وهمه

وَأما اشْتِرَاط انْتِفَاء الْوُجُود عَن مُمكن الْوُجُود فيعتذر جدا وَذَلِكَ أَن مُمكن الْوُجُود هُوَ بِعَيْنِه مُمكن الْعَدَم فَإِن اشْترط فِي مُمكن الْوُجُود أَن لَا يكون مَوْجُودا فليشترط فِي مُمكن الْعَدَم أَن لَا يكون مَعْدُوما فَإِنَّهُ كَمَا أَن الْخُرُوج الى الْوُجُود يُخرجهُ إِلَى ضَرُورَة الْوُجُود فالخروج إِلَى الْعَدَم يُخرجهُ إِلَى ضَرُورَة الْعَدَم وَذَلِكَ يفضى إِلَى أَن لَا يكون الْمُمكن مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما وَهُوَ محَال

فَإِن قيل إِن الْعَدَم لَا يُخرجهُ إِلَى ضَرُورَة الْوُجُود بِالْمَعْنَى الْمَشْرُوط دون الْمُطلق فَهُوَ صَحِيح لَكِن لَا مُنَافَاة بَينه وَبَين الْمُمكن

وَأما مَا ذَكرُوهُ من القبليات الْغَيْر المتناهية فمندفع وَذَلِكَ أَنهم إِن فسروا الْقبلية بِأَمْر زَائِد على عَدمه كَانَ عَدمه فِيهَا فَغير مُسلم بل لَا معنى لقبلية الشئ إِلَّا أَنه لم يكن فَكَانَ وَمَعَ هَذَا التَّفْسِير للقبلية فَلَا يتمهد مَا ذَكرُوهُ كَيفَ وَأَنه يَسْتَحِيل القَوْل بِمَا ذَكرُوهُ نظرا إِلَى مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الْبُرْهَان وأوضحناه من الْبَيَان فِي عدم حوادث لَا تتناهى

وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي بَيَان اسْتِحَالَة القَوْل بِوُجُوب وَاجِب الْوُجُود نظرا إِلَى ثُبُوت الْإِمْكَان