كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 183

وَالْجَوَاب أَن مَا قيل من أَن البارى جَوْهَر يعْنى أَن وجوده لَا فِي مَوْضُوع فان أُرِيد بمدلول اسْم الْجَوْهَر سلب الْمَوْضُوع عَنهُ فَقَط فَذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى انكاره من جِهَة الْمَعْنى وَإِن كَانَ إِطْلَاقه من جِهَة الشَّرْع والوضع خطأ وانما محز الْإِشْكَال وَمَوْضِع الخيال دَعْوَى تَخْصِيص سلب الْمَوْضُوع بِحَقِيقَة الْجَوْهَر وَجعل البارى تَعَالَى جوهرا على النَّحْو الموسوم من إِطْلَاق لفظ الْجَوْهَر وَلَا محَالة أَن دَعْوَى ذَلِك مِمَّا يَقُود إِلَى الْإِلْزَام الذى ذَكرْنَاهُ ويسوق إِلَى الْمحَال الذى أسلفناه

وَمَا قيل من أَنه جَوْهَر لَا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جِهَة الْمَعْنى وانا لَا ننكر كَونه مَوْجُودا وَحَقِيقَة لَا كالحقائق وانما ننكر كَونه مشابها لَهَا وَعند ذَلِك فحاصر الْخلاف انما يرجع إِلَى مُجَرّد إِطْلَاق الْأَسْمَاء وَلَا مشاحة فِيهَا الا من جِهَة وُرُود التَّعْبِير بهَا وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْإِلْزَام فَإِنَّمَا يتَّجه أَن لَو كَانَ غير البارى تَعَالَى مثلِيا من جِهَة مَا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الِاشْتِرَاك لَيْسَ الا فِي التَّسْمِيَة بِكَوْن كل وَاحِد مِنْهُمَا ذاتا ووجودا وَمُجَرَّد الِاشْتِرَاك فِي التَّسْمِيَة لَا يُوجب الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِيمَا يثبت لأَحَدهمَا وَهَذَا بِخِلَاف الْجَوَاهِر فَإِنَّهَا من حَيْثُ هى جَوَاهِر متماثلة فَمَا ثَبت لوَاحِد مِنْهَا ثَبت لما هُوَ مماثل لَهُ أَيْضا