كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ٢ - الكلام في المفتي والمستفتي - ج: 2 - ص: 372

فَصَارَ محصول هَذَا الِاخْتِلَاف هُوَ أَن من النَّاس من قَالَ كل اجْتِهَاد الْمُجْتَهدين صَوَاب وَمِنْهُم من قَالَ إِن الصَّوَاب مِنْهُ وَاحِد وَمَا عداهُ خطأ وَاخْتلف من قَالَ كل وَاحِد صَوَاب فَمنهمْ من قَالَ احكام تِلْكَ الاجتهادات كلهَا صَوَاب أَيْضا وَمِنْهُم من قَالَ إِن الْوَاحِد مِنْهُ صَوَاب وَهُوَ الْأَشْبَه وَالْبَاقِي خطأ وَاخْتلف من قَالَ إِن الْوَاحِد مِنْهَا صَوَاب هَل على ذَلِك الْحق دَلِيل أم لَا فَقَالَ قوم عَلَيْهِ دَلِيل يعلم أَنه وصل إِلَيْهِ فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَقَالَ قوم عَلَيْهِ دَلِيل يعلم أَنه موصل إِلَيْهِ فِي الظَّاهِر دون الْبَاطِن

وَلَك أَيْضا أَن تَقول اخْتلف النَّاس فِي أَحْكَام الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع فَقَالَ قوم جَمِيع مَا حكم بِهِ على اختلافه صَوَاب وَقَالَ آخَرُونَ الْوَاحِد مِمَّا يحكم بِهِ صَوَاب دون مَا عداهُ وَلم يخْتَلف من قَالَ كل أحكامهم صَوَاب فِي أَن اجتهادهم كُله صَوَاب وَاخْتلف من قَالَ إِن الْوَاحِد من أحكامهم صَوَاب فِي أَن اجتهادهم كُله صَوَاب وَاخْتلف من قَالَ إِن الْوَاحِد من أحكامهم صَوَاب وَالْبَاقِي خطأ هَل اجتهادهم كُله صَوَاب أَو الْوَاحِد مِنْهُ صَوَاب فَقَط

فَهَذِهِ جملَة اخْتِلَاف النَّاس فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَاعْلَم أَنه يَنْبَغِي أَن يعلم مَا الَّذِي كلف الْمُجْتَهد حَتَّى يَصح أَن ينظر هَل جَمِيع الْمُجْتَهدين قد أَصَابُوا أم لَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَا كلف الْمُجْتَهد فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن النَّاس اخْتلفُوا فِي ذَلِك فَقَالَت طَائِفَة كلف الْمُجْتَهد فِي الْفُرُوع إِصَابَة دَلِيل قَاطع وَأَن يعْمل بِحَسبِهِ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا كلف الْعَمَل بِحَسب الأمارة لَا بِحَسب الدّلَالَة وَلَيْسَ على أَعْيَان الْفُرُوع أَدِلَّة وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فَقَالَ بَعضهم كل اقاويل الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع صَوَاب وَقَالَ آخَرُونَ لَيْسَ كل اقاويلهم صَوَابا وَاخْتلف من قَالَ كل أقاويلهم صَوَاب فَقَالَ بَعضهم فِي