كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثاني في الأدلة - ص: 105

جَاءَهُم بكتابه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثلا وَهُوَ رَسُول مِنْهُ وَأَن الْكتاب كِتَابه وَإِنَّمَا هَذَا الشُّيُوع بالبعثة يُفِيد خير من يخبر أَن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ادّعى النُّبُوَّة فَيُقَال قد حف خَبره قرينَة شيوع الدعْوَة فَهُوَ صَادِق فِي خَبره وَأما إِفَادَة أَن هَذَا كِتَابه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنا رَسُوله فَلَا تفيده قرينَة الشُّيُوع شَيْئا بل لَا يُسْتَفَاد أَنه كِتَابه وَأَنه رَسُوله إِلَّا من خَبره

وَالدَّلِيل الثَّانِي مَا أَفَادَهُ قَوْله وَمَا أَتَى عَن صَحبه الأمجاد وَهُوَ إِشَارَة إِلَى مَا تَوَاتر عَن الصَّحَابَة من الْعَمَل بالآحاد وَهُوَ أَمر لَا يُنكره إِلَّا من يجهل أَحْوَالهم وسيرتهم وَقد ذكر فِي المطولات قصَص كَثِيرَة من ذَلِك لَا حَاجَة إِلَى التَّطْوِيل بهَا

وَقد أوردهُ على هَذَا الدَّلِيل أَن أَبَا بكر لم يقبل خبر الْمُغيرَة حَتَّى رَوَاهُ مَعَه مُحَمَّد بن مسلمة وَأَن عمر بن الْخطاب لم يقبل خبر أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان حَتَّى رَوَاهُ مَعَه أَبُو سعيد قلت لَا يخفى أَنه غير وَارِد لِأَنَّهُ لم يخرج بانضمام من ذكر إِلَى من توقف فِي رِوَايَته عَن الآحادي فَإِن الِاثْنَيْنِ من الْآحَاد وَلَعَلَّه إِنَّمَا توقف بِمَا ذكر من تِلْكَ الرِّوَايَات عَن الْوَاحِد تثبتا وَبِزِيَادَة اطمئنان لِأَن تِلْكَ الْأَخْبَار مِمَّا لَا تخفى وَلَا يكَاد يتفرد بهَا فَرد من الرواه سِيمَا مثل الاسْتِئْذَان الَّذِي تعم بِهِ الْبلوى كل إِنْسَان والاستثبات فِي رِوَايَة الْفَرد مثل ذَلِك لَا يدل على رده فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ