كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثاني في الأدلة - ص: 101

بِلَا حُضُور معنى الشجَاعَة فَمَا قيل الْمَعْلُوم مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ بتضمن أَو الْتِزَام تساهل انْتهى

قلت وَلَا يخفى أَن نَفْيه لكَونه لَازِما غير صَحِيح واستدلاله بِجَوَاز الْغَفْلَة غير ناهض لتصريحهم أَنه لَا يلْزم الْمُتَكَلّم استحضار لَوَازِم كَلَامه عِنْد تكَلمه بل صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا تَكْفِير بالالتزام لِأَن الْمُتَكَلّم كثيرا مَا يلقى كَلَامه غير قَاصد للازمه وَلَا منتبه لَهُ وَإِنَّمَا اللَّفْظ يدل عَلَيْهِ وَلَا يلْزم قصد الْمُتَكَلّم دلَالَته عَلَيْهِ وَإِنَّمَا شرطوه فِي المزايا واللطائف والنكات البيانية

وَإِذا عرفت أَن الْأَخْبَار انقسمت إِلَى التَّوَاتُر والآحاد وَعرفت التَّوَاتُر بقسميه فَاعْلَم أَن الْآحَاد أَيْضا يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ كَمَا دلّ على قَوْله ... وانقسم الْآحَاد فَهُوَ مُسْند ... ومرسل وَالظَّن مِنْهُ يُوجد ...

اشْتَمَل الْبَيْت على مَسْأَلَتَيْنِ الأولى تَقْسِيم الحَدِيث الآحادي وَقد عرفت أَن الآحادي قسيم الْمُتَوَاتر فَيدْخل فِي الآحادي المتلقى بِالْقبُولِ والعزيز وَالْمَشْهُور وَهُوَ المستفيض فَهَذِهِ من الْآحَاد وتحقيقها فِي عُلُوم أصُول الحَدِيث وَقد حققنا ذَلِك بِحَمْد الله فِي نظم النخبة الْمُسَمّى بقصب السكر وَفِي شرحها الْمُسَمّى بإسبال الْمَطَر وبسطناه فِي شرح تَنْقِيح الأنظار بسطا ينْتَفع بِهِ النظار وَقد انقسم الْآحَاد كَمَا قَالَ فالآحاد يَنْقَسِم إِلَى مُسْند ومرسل

فَالْأول الْمسند وَهُوَ فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ مَا اتَّصل من رَاوِيه إِلَى النَّبِي