كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثاني في الأدلة - ص: 147

الله مَعَ الْجَمَاعَة لَا يجمع الله أمتِي على ضَلَالَة أبدا فاتبعوا السوَاد الْأَعْظَم يَد الله على الْجَمَاعَة من شَذَّ شَذَّ فِي النَّار يَد الله مَعَ الْجَمَاعَة والشيطان مَعَ من خَالف الْجَمَاعَة يرْكض من خَالف الْجَمَاعَة شبْرًا دخل النَّار وَلَا تزَال طَائِفَة من أمتِي على الْحق ظَاهِرين على من ناوأهم حَتَّى يُقَاتل آخِرهم الدَّجَّال وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث مِمَّا يُؤَدِّي معنى مَا ذكرنَا وَقد أُجِيب على الِاسْتِدْلَال بهَا على حجية الْإِجْمَاع الْمُدعى بِعَدَمِ تَمام تطبيقها على الْمُدعى وَذَلِكَ أَن حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِنَّمَا يدل على نفي اجْتِمَاع الْأمة على ضَلَالَة وَلَا يلْزم مِنْهُ وُقُوع الْإِجْمَاع وثبوته أَيْضا فالوعيد بِأَن من فَارق الْجَمَاعَة فَهُوَ فِي النَّار إِنَّمَا يدل على مُخَالفَة الْإِجْمَاع الْقطعِي وَقد عرفت أَن الْقطعِي لَيْسَ إِلَّا مَا كَانَ فِي ضَرُورِيّ من الدّين والوعيد مُبْتَدأ بِدُخُول النَّار لترك خَبره الضَّرُورِيّ من الدّين وَلَئِن سلم ان فِي الْإِجْمَاع مَا هُوَ قَطْعِيّ فالاستدلال بِأَحَادِيث الْإِجْمَاع أَعم من ظنى وقطعي وَأَيْضًا فالوعيد بِدُخُول النَّار دَلِيل على أَن المُرَاد من فَارق الْجَمَاعَة جمَاعَة أهل الْإِسْلَام وَالْحَاصِل أَن من أنصف عرف أَن الْأَحَادِيث لَا تتمّ دَلِيلا على هَذَا الْمُدعى بِخُصُوصِهِ وَكَيف تحمل على أَمر يعز تَحْقِيقه أَو يتَعَذَّر وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا وَالله أعلم بشرى هَذِه الْأمة إِنَّهَا لَا تفارق الْحق وَلَا ترتد على أدبارها وَإِنَّهَا لَا تزَال طَائِفَة مِنْهُم على الْإِسْلَام