كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثاني في الأدلة - ص: 139

فقولنا ذُو الاسناد أَي الْكَلَام الَّذِي يحسن من الْمُتَكَلّم السُّكُوت عَلَيْهِ فصل يخرج المركبات النَّاقِصَة فَإِن المُرَاد بِالْإِسْنَادِ الْإِسْنَاد الأصلى الْمَقْصُود لذاته وَهُوَ النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين طرفِي الْجُمْلَة بإفادة تَامَّة وَقَوْلنَا حَيْثُ لَهُ من خَارج مفَاد قيد يخرج بِهِ الْكَلَام فِي الإنشائي ومفاد صفة لخارج أَي خَارج مفَاد عَن النِّسْبَة من غير نظر إِلَى وجودهَا فِي الْخَارِج حَقِيقَة أَو لَا وَالْمرَاد بالخارج أَن يكون للنسبة من حَيْثُ هِيَ وجود خارجي مفَاد عَنْهَا ثمَّ إِنَّه يَنْقَسِم الْخَبَر إِلَى الصدْق وَالْكذب فأشرنا إِلَى ذَلِك بقولنَا

يكون صدقا إِن هما تطابقا

مَا لم فكذب إِن هما تفارقا

ضمير يكون عَائِد إِلَى الْخَبَر وَضمير هما عَائِد إِلَى الْإِسْنَاد وَالْخَارِج وَالْمرَاد أَنه إِذا تطابق الْإِسْنَاد وَالْخَارِج كَانَ الْخَبَر صدقا وَإِن تفارقا بِأَن لم يتطابقا كَانَ كذبا وَذَلِكَ بِأَن تكون النِّسْبَة على خلاف مَا فِي الْخَارِج وَقَوْلنَا كذب بِكَسْر الْكَاف وَسُكُون الذَّال قَالَ فِي الْقَامُوس كذب يكذب كذبا كذبا كذبة انْتهى فَهِيَ أحد اللُّغَات فِيهِ وأشرنا إِلَى أَنَّهَا تخْتَلف أسماؤه بقولنَا

وسمه قَضِيَّة وجمله

فَإِن أَتَى جُزْءا من الْأَدِلَّة ... فَإِنَّهَا عِنْدهم مُقَدّمَة

فِي التَّلْوِيح أَن الْمركب التَّام من حَيْثُ اشتماله على الحكم قَضِيَّة وَمن حَيْثُ احْتِمَاله الصدْق وَالْكذب خبر وَمن حَيْثُ إفادته إِخْبَار وَمن حَيْثُ كَونه جُزْءا من الدَّلِيل مُقَدّمَة وَمن حَيْثُ يطْلب الدَّلِيل نتيجة فالذات وَاحِدَة وَاخْتِلَاف الْعبارَات باخْتلَاف الاعتبارات وَهنا أُشير إِلَى بعض الإطلاقات