كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثاني في الأدلة - ص: 133

السَّابِعَة كَانُوا يَفْعَلُونَ وَكُنَّا نَفْعل فَإِنَّهُ قَيده بِعَهْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فالمختار أَنه مَرْفُوع كَمَا أَن الْمُخْتَار فِي الطَّرِيقَة الأولى وَالَّتِي بعْدهَا ذَلِك على تَفْصِيل فِي بعضهما مَعْرُوف فِي مطولات الْفَنّ وَقد استوفى ذَلِك التلميذ رَحمَه الله فِي الفواصل وَقد جَمعنَا هَذِه الطّرق فِي قَوْلنَا

لفظ الصَّحَابِيّ إِذا روى خَبرا

عَن البشير النذير خير بشر ... حَدثنَا ثمَّ قَالَ ثمَّ أَمر

ثمَّ أمرنَا وقيت كل ضَرَر ... ثمَّ من السّنة ثمَّ عَنهُ وَقل

كُنَّا وَكَانُوا مُقَيّدا بِخَبَر

وَلم يتَعَرَّض لهَذِهِ الطّرق بخصوصها فِي النّظم إِلَّا أَنَّهَا قد دخلت فِيهِ إِجْمَالا كَمَا تعرفه من قَوْلنَا

جملَة مَا فِي الأَصْل مِنْهَا أَربع

قِرَاءَة الشَّيْخ على من يسمع

أَي قِرَاءَة الشَّيْخ هُوَ الْمُبْتَدَأ وَخَبره تقدم وَهُوَ قَوْله مِنْهَا وَهُوَ الْجَار وَالْمَجْرُور وَاعْلَم أَن هَذِه الْأَرْبَع بِاعْتِبَار صَنِيع الْأَدَاء تسمى مَرَاتِب وَتسَمى بِاعْتِبَار الْأَخْذ عَن الشُّيُوخ طَرِيقا

فَالْأولى من الْأَرْبَع قِرَاءَة الشَّيْخ والرواي يسمع سَوَاء كَانَت قِرَاءَته من حفظه أَو من كِتَابه قَاصِدا للتحديث أَولا وَهنا يَقُول الرَّاوِي حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ لنا إِذا كَانَ مَعَه غَيره وَإِن كَانَ مَعَه غَيره وَإِن كَانَ مُنْفَردا بِالسَّمَاعِ أفرد الضَّمِير

الثَّانِيَة قَوْله

أَو من روى أَو غَيره لَدَيْهِ

أَي أَو قِرَاءَة من روى عَن الشَّيْخ وَهُوَ التلميذ أَو قِرَاءَة غَيره أَي غير التلميذ مَعَ كَون الرَّاوِي حَاضرا لَدَى الشَّيْخ أَي حَاضرا فِي سَماع قِرَاءَة ذَلِك الْغَيْر فقيد لَدَيْهِ قيد لمحضره وبحضرته الَّذِي أَتَى بِهِ فِي الأَصْل وَغَيره وشرطوه لتحقيق سَمَاعه لما قَرَأَهُ ذَلِك الْغَيْر على الشَّيْخ إِذْ لَيْسَ مُجَرّد قِرَاءَة الْغَيْر