كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الكتابة - فصل ولا يجوز بيع رقبة المكاتب - ج: 2 - ص: 447

على تَحْصِيل مَا يحمل عَلَيْهِ

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِم الْمَذْكُور الحكم بِمَا أوجبه الشَّرْع الشريف

وَالْإِذْن لَهُ فِي فسخ الْكِتَابَة الْمَذْكُورَة

فَأذن لَهُ فِي ذَلِك

فَعِنْدَ ذَلِك

أشهد عَلَيْهِ أَنه فسخ الْكِتَابَة الْمَذْكُورَة فسخا شَرْعِيًّا وأبطل حكمهَا

لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمكَاتب قن مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَثَبت إشهاده بذلك لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ ثبوتا شَرْعِيًّا وَحكم بِهِ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل

وَإِن كَانَ ذَلِك عِنْد الشُّهُود كتب حضورهما وإقرارهما بذلك وتصادقهما على أَنَّهُمَا ترافعا إِلَى الْحَاكِم الْفُلَانِيّ

وتداعيا بَين يَدَيْهِ ويحكي مَا تقدم ذكره مُسْتَندا إِلَى إقرارهما وتصادقهما ويؤرخ

انْتهى

وَالله أعلم