كتاب الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

مقدمة التحقيق - خامسا ـ الاجتهاد الجماعي - ص: 28

وَالسِّيَاسَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمُسْتَجِدَّاتِ، وَالْقَضَايَا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِوَسَائِلِ الْعِلَاجِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَجْهِزَةِ الْإِنْعَاشِ، وَأَطْفَالِ الْأَنَابِيبِ وَبُنُوكِ الْحَلِيبِ، وَالْكَثِيرِ مِنَ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ .. وَغَيْرِهَا (١).

وَقَدْ قَامَتِ الْمَجَامِعُ الْفِقْهِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْيَوْمَ بِهَذَا الدَّوْرِ - الْبَحْثِ فِي الْمَوَاضِيعِ الْمُعَاصِرَةِ - وَاجْتَهَدَتْ فِيهَا، وَهَذَا يُشْعِرُ بِالطُّمَأْنِينَةِ لِأَنَّ الَّذِينَ بَحَثُوا هَذِهِ الْمَسَائِلَ عُلَمَاءُ مُتَخَصِّصُونَ فِي الْفِقْهِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَشُورَةِ الْمُتَخَصِّصِينَ فِي الطِّبِّ وَالِاقْتِصَادِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.

---

(١) انظر الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي، عبد المجيد السوسة الشرفي.