كتاب فتاوى ابن الصلاح

الجزء ١ - القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه وغيرها فتيسرت والحمد لله عالما بما يشترط - ج: 1 - ص: 26

@ فرض الْكِفَايَة وَأَن يكون مُجْتَهدا مُسْتقِلّا

والمجتهد المستقل هُوَ الَّذِي يسْتَقلّ بِإِدْرَاك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة من غير تَقْلِيد وتقيد بِمذهب أحد

وَفصل الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ صِفَات الْمُفْتِي ثمَّ قَالَ القَوْل الْوَجِيز فِي ذَلِك إِن الْمُفْتِي هُوَ المتمكن من دَرك أَحْكَام الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم

وَهَذَا الَّذِي قَالَه مُعْتَبر فِي الْمُفْتِي وَلَا يصلح حدا للمفتي وَالله أعلم

تَنْبِيهَات

الأول مَا اشترطناه فِيهِ من كَونه حَافِظًا لمسائل الْفِقْه لم يعد من شُرُوطه