كتاب فتاوى ابن الصلاح

الجزء ١ - القسم الأول - ج: 1 - ص: 147

@ إِلَى آخر الْآيَة

مَا الْكَبَائِر وَمَا الصَّغَائِر وَكم الْمُتَّفق عَلَيْهِ من الْكَبَائِر وَمَا الْفرق بَين الصَّغَائِر والكبائر وَهل تحْتَاج الصَّغَائِر إِلَى تَوْبَة أم لَا وَهل تذْهب الصَّغَائِر بالصلوات كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث أم لَا بُد من ذَلِك من التَّوْبَة وَإِن احْتَاجَت إِلَى التَّوْبَة فَمَا الْفرق بَينهمَا وَبَين الْكَبَائِر وبماذا يعد الْمصر على الصَّغِيرَة مصرا بِفعل الصَّغِيرَة مرّة وَاحِدَة أم مرَارًا أم بالعزم والنيه فَإِن قُلْنَا بِالْفِعْلِ مرَارًا فَمَا عدد تِلْكَ المرات

أجَاب رَضِي الله عَنهُ قد اخْتلف النَّاس فِي الصَّغَائِر والكبائر فِي وُجُوه مِنْهُم من نفى الْفرق من الأَصْل وَجعل الذُّنُوب كلهَا كَبَائِر وَهُوَ مطرح

وَالَّذين أثبتوا الْفرق وهم جَمَاهِير اضْطَرَبَتْ أَقْوَالهم فِي تَحْدِيد الْكَبَائِر وتعديدها