كتاب المختصر في علم الأثر

بسم الله الرحمن الرحيم - ص: 162

البرذعي أَن أَبَا زرْعَة الرَّازِيّ أنكر على مُسلم إِخْرَاجه فِي صَحِيحه عَن أَسْبَاط بن نصر وَأحمد بن عِيسَى الْمصْرِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ هَذَا فتح بَاب لأهل الْبدع فَإِنَّهُم ينقلون عَن هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة أَحَادِيث لَا أصل لَهَا ويتمسكون بِأَنَّهُم ثِقَات حَيْثُ أخرج عَنْهُم فِي الصَّحِيح قَالَ سعيد فَلَمَّا رجعت إِلَى نيسابور ذكرت ذَلِك لمُسلم فَقَالَ مَا أخرجت عَن هَؤُلَاءِ الْقَوْم فِي الْأُصُول شَيْئا وَإِنَّمَا أخرجت فِيهَا من رِوَايَة الثِّقَات وَإِنَّمَا حدثت عَن هَؤُلَاءِ مُتَابعَة

وَإِنَّمَا أطنبت الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام فَإِنَّهُ من مزالق الْأَقْدَام وَمن مداحض أفهام الْأَعْلَام

ثمَّ إِن الرَّاوِي لَا بُد لَهُ من مُسْتَند لَهُ مَرَاتِب وَفِي كل مرتبَة أَلْفَاظ يروي بهَا فمستنده مَا يَصح لَهُ من أَجله أَن يروي الحَدِيث وَيقبل مِنْهُ أُمُور

أَحدهَا قراء الشَّيْخ عَلَيْهِ

وَثَانِيها قِرَاءَته أَو قِرَاءَة غَيره على الشَّيْخ بِحُضُورِهِ

وَثَالِثهَا إجَازَة الشَّيْخ لَهُ أَن يروي عَنهُ

وَرَابِعهَا مناولته إِيَّاه كتابا يروي عَنهُ مَا فِيهِ