كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

كتاب القضاء - ج: 2 - ص: 572

وثقة غير وَاحِد وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَفِيه أَيْضا زفر بن وثيمة قَالَ ابْن الْقطَّان حَاله مَجْهُولَة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته قَالَ ابْن الْقطَّان وَقد تفرد عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي قلت قد رَوَى ابْن عجلَان عَن ابْن وثيمة حَدِيث إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه الحَدِيث وَالظَّاهِر أَنه زفر هَذَا وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ لَا تناشدوا الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد وَلَا تُقَام الْحُدُود فِيهَا

١٧٧١ - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان مُتَّفق عَلَيْهِ

١٧٧٢ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ هَدَايَا الْعمَّال غلُول