كتاب التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

الجزء ١ - باب في ذكر أسانيد اتفق على صحتها - ج: 1 - ص: 302

أَو كَانَ مِمَّا انْفَرد بِهِ عَن مَالك من يكون مُتَّهمًا وَقد حدث الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْحَاق عَن أنس بِأَحَادِيث مُسْتَقِيمَة وَحدث قوم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْحَاق عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَحَادِيث مُنكرَة كَرِوَايَة بَقِيَّة بن الْوَلِيد الْحِمصِي عَنهُ أَي عَن الْأَوْزَاعِيّ من رِوَايَة الضُّعَفَاء عَن بقة حَدِيث طلب الْعلم فَرِيضَة رَوَاهُ عَنهُ الجبايري وَهُوَ ضَعِيف فَمَا ورد عَلَيْك من هَذَا الضَّرْب فالمنكر أبين من أَن يحْتَاج إِلَى السُّؤَال عَنهُ وَإِذا روى حَمَّاد بن سَلمَة أَو غَيره من الشُّيُوخ كالأوزاعي وَهَمَّام وَأَبَان عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيثا فَإِذا كَانَ الحَدِيث مَعْرُوفا من غير طريقهم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن أنس لم يرد وَإِن كَانَ لَا يعرف من حَدِيث أنس وَلَا من حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير تِلْكَ الطَّرِيق فَهُوَ مُنكر وَلَا يثبت من حَدِيث قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ عَن أنس حَدِيث أصلا وَحَدِيث قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة اخْتلف فِيهِ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ فَقَالَ أَحْمد بن هَارُون الْبرد يجي الْحَافِظ وَغَيره لَيْسَ بِصَحِيح