كتاب منار السبيل في شرح الدليل

المجلد الثاني - كتاب الاقرار - باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره - مدخل - ج: 2 - ص: 514

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} ١ فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض، ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف. قاله في الكافي.

ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ} ٢ فمن قال عن آخر: له علي سبعة إلا ثلاثة، إلا درهما: لزمه خمسة، لأن الاستثناء إبطال، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار.

---

١ البقرة: من الآية/٢١٧.
٢ الحجر:٥٨-٦٠.