كتاب حاشية السندي على سنن النسائي

كتاب الزكاة - ج: 5 - ص: 56

أَحْمد فالاستدلال بِهِ مَبْنِيّ على أَن شرع من قبلنَا شرع لنا مَا لم يظْهر النّسخ لأتصدقن هِيَ من بَاب الِالْتِزَام كالنذر فَصَارَ الصَّدَقَة وَاجِبَة فصح الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي صَدَقَة الْفَرْض فَأَصْبحُوا أَي الْقَوْم الَّذين كَانَ فيهم ذَلِك الْمُتَصَدّق تصدق على بِنَاء الْمَفْعُول وَهُوَ أَخْبَار بِمَعْنى التَّعَجُّب أَو الْإِنْكَار اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق أَي لأجل وُقُوع الصَّدَقَة فِي يَده دون من هُوَ أَشد حَالا مِنْهُ أَو هُوَ للتعجب كَمَا يُقَال سُبْحَانَ الله فَأتى على بِنَاء الْمَفْعُول أَي فَأرى فِي الْمَنَام ورؤيا غير الْأَنْبِيَاء وان كَانَ لَا حجَّة فِيهَا لَكِن هَذِه الرُّؤْيَا قد قررها النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَحصل الِاحْتِجَاج بتقريره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَلَعَلَّ أَن تستعف بِهِ من زنَاهَا ظَاهره أَنه أعْطى لَعَلَّ حكم عَسى فأقيم أَن مَعَ الْمُضَارع مَوضِع الِاسْم وَالْخَبَر جَمِيعًا هَا هُنَا وَأدْخل ان فِي الْخَبَر فِيمَا بعد وَيُمكن أَن يَجْعَل ان مَعَ الْمُضَارع اسْم لَعَلَّ وَيكون