كتاب موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية

معجم الحديث - ص: 23

يَدي الْفُقَهَاء من فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهَؤُلَاء الْأَئِمَّة أَكثر مِمَّا قدره لَهُ ابْن حزم.

وَقد سبق لي أَن قلت هَذَا أَو شبيهه فِي مُقَدّمَة تخريجي بالمشاركة لأحاديث فقه الْحَنَفِيَّة، مُنْذُ سنوات وَهُوَ مطبوع متداول بَين أَيدي النَّاس فِي أَربع مجلدات.

وَبعد، فَإِن قيام هَذِه (المعاجم لموسوعة الْفِقْه الإسلامي) سَيبقى دينا فِي ذمَّة الدول الإسلامية ملوكا ورؤساء وحكومات ودينا فِي ذمَّة الجامعات الإسلامية إدارة وأساتذة وموجهين ودينا فِي ذمَّة الْقَضَاء محاكم وحكاما وقضاة.

وَالَّذِي سيسعده الْحَظ من الْمُلُوك والرؤساء الْمُسلمين سَيكون نابليون الْمُسلم الَّذِي سَيَقُولُ بملء فِيهِ: ستنتهي فتوحاتي حَيْثُ يصل قانوني. والمنتظر أَن يكون الْقَائِم بذلك فيصل خَادِم الْحَرَمَيْنِ الشريفين ومنزلي الْوَحْي ومولد صَاحب الشَّرِيعَة ومرقده صلوَات الله عَلَيْهِ، فَمن أولى بذلك مِنْهُ فَلَا يزَال فِي مَمْلَكَته للحدود سُلْطَان وللشريعة محاكم وقضاة.

نُرِيد أَن نسْمع قَرِيبا: قانون فيصل، بدل قانون نابليون.

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} .

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.