المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.
* ص ٤٤ سطر ٤ قال:«واسمه: جرهم ... ».
في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب»(١) و «الإصابة»(٢).
* ص ٤٨ سطر ١٠ قوله:«وأجيب ... ».
لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع «الفتح»(٣) في شرح حديث: « ... أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما ... ».
* ص ٤٩ قوله:«وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة ... ».
كيف هذا مع قوله فيه:«فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية»(٤).
[ص (٥)] ص ٤٩ سطر ٩ قال: «وأجيب بأن الآية خصت عمومَها
(١) (١٢/ ٤٩). (٢) طبعة التركي (١٢/ ٩٤). (٣) (١٠/ ٤٦٣). (٤) قوله: «وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل ... » من كلام الشارح المغربي (٢٢/ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: «قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّمتُها من أجل جوالِّ القرية ... » إلخ. انظر: ط حلاق (١/ ١٥٨). (٥) وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.