كتاب الأحكام الكبرى

كتاب العلم - باب ذم الرأي - ج: 1 - ص: 340

وَسبعين فرقة، أعظمها فتْنَة على أمتِي قوم يقيسون الْأُمُور برأيهم فيحرمون الْحَلَال وَيحلونَ الْحَرَام ".

وَهَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ نعيم بن حَمَّاد، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ، ونعيم خرج عَنهُ البُخَارِيّ وَهُوَ من جملَة من عيب عَلَيْهِ، وَقد روى عَنهُ أَبُو حَاتِم، وَقَالَ: مَحَله الصدْق. وَضَعفه أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ.

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد الثَّقَفِيّ وَأَبُو كَامِل الجحدري - وتقاربا فِي اللَّفْظ، وَهَذَا حَدِيث قُتَيْبَة - قَالَا: ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن سماك، عَن مُوسَى بن طَلْحَة، عَن أَبِيه قَالَ: " مَرَرْت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِقوم على رُءُوس النّخل، فَقَالَ: مَا يصنع هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يلحقونه، يجْعَلُونَ الذّكر فِي الْأُنْثَى، فتلقح. فَقَالَ

رَسُول الله

: مَا أَظن يُغني ذَلِك شَيْئا. قَالَ: فَأخْبرُوا بذلك فَتَرَكُوهُ، فَأخْبر رَسُول

الله

بذلك، فَقَالَ: إِن كَانَ يَنْفَعهُمْ ذَلِك فليصنعوه، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْت ظنا، فَلَا

تؤاخذوني بِالظَّنِّ، وَلَكِن إِذا حدثتكم عَن الله شَيْئا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لن أكذب على

الله _ عز وَجل ".

مُسلم: حَدثنِي عبد الله بن الرُّومِي اليمامي وعباس بن عبد الْعَظِيم الْعَنْبَري

وأحممد بن جَعْفَر المعقري، قَالُوا: ثَنَا النَّضر بن مُحَمَّد، حَدثنِي عِكْرِمَة - وَهُوَ ابْن عمار - ثَنَا أَبُو النَّجَاشِيّ، حَدثنِي رَافع بن خديع قَالَ: " قدم نَبِي الله

الْمَدِينَة، وهم يأبرون النّخل، يَقُول: يلحقون النّخل، فَقَالَ: مَا يصنعون؟ قَالُوا:

كُنَّا نصنعه، قَالَ: لَعَلَّكُمْ لَو لم تَفعلُوا / لَكَانَ خيرا. فَتَرَكُوهُ، فنفضت - أَو

فنقصت - قَالَ: فَذكرُوا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنا بشر إِذا أَمرتكُم بِشَيْء من دينكُمْ

فَخُذُوا بِهِ، وَإِذا أَمرتكُم بِشَيْء من رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنا بشر " قَالَ عِكْرِمَة: أَو نَحْو هَذَا. قَالَ المعقري: " فنقضت " وَلم يشك.