كتاب صحيح المقال في مسألة شد الرحال

المسألة الثالثة - ص: 200

وَينْهَوْنَ عَنْهَا، ويستدلون على ذَلِك بالأحاديث١.

فَلْينْظر الْمنصف، ولتأمل طَالب الْحق، وليتراجع المندفع على غير هدى، وليعلم أَن الدّين لَيْسَ بالعواطف وَلَيْسَ بالتقليد الْأَعْمَى، وَأَن أَي عَالم مهما ارْتَفَعت دَرَجَته وعلت مَنْزِلَته لَا يَنْبَغِي أَن يعْتَبر قَوْله ومذهبه واختياره أموراً مسلمة غير قَابِلَة للمناقشة والتمحيص.

سُؤال موجه يُرْجَى الْجَواب عَلَيْهِ:

وَهَذَا سُؤال نوجهه إِلَى فَضِيلَة الشَّيْخ نرجوه الْجَواب عَلَيْهِ وَهُوَ:

إِذا كَانَ ابْن حجر قَالَ: يرى الْجُمْهُور بِالْإِجْمَاع جَوَاز شدّ الرّحال ... الخ، فبصرف النّظر عَمَّا تقدم من مناقشتنا لهَذِهِ الدَّعْوَى أصلا وفروعاً أَقُول الْآتِي: مادام أَن الْقَضِيَّة قَضِيَّة جَوَاز - أَعنِي إِبَاحَة فَقَط - فَمَا فَائِدَة هَذِه الزِّيَارَة؟.. أتريدون من الْإِنْسَان أَن يُسَافر من أقْصَى الأَرْض إِلَى أدناها يجوب المسافات الشاسعة والفيافي الْبَعِيدَة والقفار الموحشة، وَينْفق الْأَمْوَال ويعرض نَفسه للمخاطر؛ ليتوصل إِلَى أَمر مُبَاح غَايَة مَا فِيهِ أَنه غير محرم وَلَا مَكْرُوه؟..

يَا للعجب العجاب - يَعْنِي مُجَرّد سياحة لَا أقل وَلَا أَكثر -، هَذَا إِذا ثَبت أَن الصَّحِيح هُوَ هَذَا الْمَذْهَب الْمَنْسُوب لِلْجُمْهُورِ _ كَمَا زَعَمُوا - فَمَعْنَى هَذَا أَن هُنَاكَ مذهبا آخر لغير الْجُمْهُور يرى عدم الْإِبَاحَة، وَهَذَا الْمَذْهَب الآخر قد يكون هُوَ الصَّوَاب٢؛ إِذْ إِنَّه لَا يلْزم أَن يكون الْحق دَائِما مَعَ الْجُمْهُور.

---

١ بل الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ " كنت نَهَيْتُكُمْ.. الخ"، يدل على عكس مَا يرَاهُ الْكَاتِب، وَمَا نقل عَنْهُم وَسَمَّاهُمْ أَئِمَّة، وَقد أثبت شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية الْحق الَّذِي دلّ عَلَيْهِ الحَدِيث الْمَذْكُور، والعجيب من الْأَمر أَن الْكَاتِب نقل كَلَام شيخ الْإِسْلَام فِي هَذَا الْمَعْنى فِي نفس هَذِه الصفحة، ثمَّ تَركه دون تَعْلِيق، وَنقل كَلَام من تبنى فكرتهم من عدم مَشْرُوعِيَّة زِيَارَة الْقُبُور مُطلقًا، وَأَنه عمل غير صَالح وحبذه، ودعا إِلَيْهِ كَمَا ترى ٠٠"الْمجلة".
٢ بل الصَّوَاب هُوَ مَا ذكر فِي التَّعْلِيق رقم (١) .. "الْمجلة".