كتاب دراسات أصولية في القرآن الكريم

المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية - ثانيا: إشارة النص ودلالتها على الأحكام: - ص: 289

مثال ذلك: (أ) قال تعالى:

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١).

فهذه الآية الكريمة تفيد بطريق عبارة نصها ما يأتى:

١ - وجوب الإرضاع على الأمهات.

٢ - مدة الرضاع الكامل حولان كاملان.

٣ - نفقة المرضع على والده.

٤ - اختصاص الوالد بنسبة الولد إليه.

وهذه الأحكام مستفادة بطريق العبارة، لأن هذا هو المتبادر فهمه من النص المقصود من سياقه، ويلزم من اختصاص الوالد بولده المستفاد من اللام الموجودة فى لفظ (له) ما يأتى:

١ - أن الأب ينفرد فى وجوب النفقة عليه لولده فكما لا يشاركه أحد فى نسبة الولد إليه لا يشاركه أحد فى النفقة عليه.

٢ - للأب أن يأخذ من مال وليه ما يسدّ به حاجته لأن الولد نسب إلى والده بلام الملك فى قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وظاهر أن تملّك ذات الولد غير ممكن لكونه حرّا، ولكن تملّك ماله يمكن فيجوز عند الحاجة إليه، وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم:

«أنت ومالك لأبيك» (٢). فهذان الحكمان لازمان للمعنى المتبادر فهمه من النص، وهو اختصاص الوالد بولده، وغير مقصودين من السياق ففهم هذين الحكمين عن طريق هذا اللزوم يسمى بإشارة النص.

---

(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٣.
(٢) أخرجه ابن ماجة فى سننه ٢/ ٧٦٩.