كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

(الشرط الرابع حسن الشريعة) - [تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية] - ج: 2 - ص: 625

وأما إنكاره جواز الطلاق حيث شاء «١» الإنسان، فإنما استفادوه مما حكوه عن المسيح في الإنجيل في الفصل الأربعين «٢» من إنجيل متى: أن الفريسين قالوا للمسيح ليجربوه:" هل يحل للإنسان يطلق «٣» امرأته لأجل كل علة؟ فقال لهم:

أما قرأتم: أن الذي خلق في البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟.

ومن أجل ذلك يترك الإنسان أباه وأمه، ويلصق «٤» بامرأته، ويكونا كلاهما جسدا واحدا؟ وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. قالوا له: لماذا موسى أوصى أن تعطى كتاب طلاق وتخلّى؟ «٥» قال: لأن موسى علم قساوة قلوبكم فأوصاكم «٦» / أن تطلقوا نساءكم، ومن البدء لم يكن هذا، وأقول لكم من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا، ومن تزوج مطلقة فقد زنا" اهـ.

لكن الجواب عنه من وجوه:

أحدها: الجواب العام، وهو عدم الوثوق بالإنجيل.

الثاني: بتقدير الاحتجاج بالإنجيل. لكن هذا الكلام بعينه متهافت/ بين التهافت «٧» فلا تليق نسبته إلى المسيح، وسنبين وجه تهافته.

---

(١) شاء: سقطت من (أ).
(٢) في التراجم الحديثة: الأصحاح" الفصل" التاسع عشر.
(٣) في التراجم الحديثة:" أن يطلق".
(٤) في التراجم الحديثة:" ويلتصق".
(٥) في التراجم الحديثة: فتطلق.
(٦) في التراجم الحديثة: فأذن لكم.
(٧) بين التهافت: ساقطة من (أ).