كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد - المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها - ص: 187

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة، آية (٦٠) فجوَّز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وأيضا قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} الكهف، آية (١٩)

فلما أضاف الورق إلى جميعهم وجعل لهم استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة (١).

وأما السنة: فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمةُ على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجةَ داعية إليها (٣).

أركان عقد الوكالة:

أركان الوكالة أربعة: موكِّلٌ، ووكيلٌ، وموكَّلٌ فيه، وصيغة (٤).

---

(١) الحاوي الكبير ٦/ ٤٩٣).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٣٣٢)، برقم (٣٤٤٣)، باب الطيب للجمعة.
(٣) انظر الدر المختار (٥/ ٥٠٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، وانظر المغني لابن قدامة (٥/ ٥١).
(٤) انظر التاج والإكليل (٥/ ١٨١). ومغني المحتاج (٢/ ٢١٧).