كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم - ج: 11 - ص: 5624

بالقيام مستدلا بحديث أبي أمامة لزمه العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال أيضا، فإن قال: قد أسلفت في أول هذا الكلام تأويله وحمله على القيام على القاعد، وهذا الصنيع فرع التزام صحته.

قلنا له: إنما ذلك مشي معك على التنزل، وإلا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق نقله عن الحافظ المنذري (١) من تضعيف من ذكر في إسناده، فإن قال: لم يقع الإجماع من أئمة هذا الشأن على تضعيفه، حتى نسوغ مقالتك هذه، بل قد نقل المنذري عن جماعة توثيقه.

قلنا: إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم مطلقا، ولو كان عدد المعدلين أكثر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (٢) ما لفظه: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر، والجارح يخبر عن باطن

---

(١) في " المختصر " (٨/ ٩٣).
قال: وفي إسناده أبو غالب خزورة.
انظر: " تهذيب التهذيب " (١/ ٤٧٦ رقم ١٧٩٩).
واعلم أن الحديث ضعيف - حديث أبي أمامة - والله أعلم.
(٢) كتابه " علوم الحديث " (ص١٠٩). انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص١٤٠ - ١٤١) في تعارض الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما، وفيه أقوال:
١ - أن الجرح مقدم على التعديل وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين، وبه قال الجمهور، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل.
انظر: " إرشاد الفحول " (ص٢٥٦).
٢ - القول الثاني: أنه يقدم التعديل على الجرح؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، والمعدل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا.
" البحر المحيط " (٤/ ٢٩٧).
٣ - أنه يقدم الأكثر من الجارحين أو المعدلين. وقد ضعف الرازي هذا القول.
انظر: " المحصول " (٤/ ٤١).
٤ - أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.
انظر: " الكوكب المنير " (٢/ ٤٢٩).