كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع - ج: 10 - ص: 5241

الواردة في تحريم الغناء والآلات اللهوية، وهكذا قال ابن طاهر: إنه لم يصح فيها حرف واحد.

وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف، قال أبو محمد بن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، ولو ورد لكنا أول قائل به، وكلما ورد فيه فموضوع، ثم حلف على ذلك وقال: والله لو أسند واحد حديثًا واحدًا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، ولا حجة في أحد دونه. كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (١) أنهما

---

(١) [لقمان: ٦].
عن ابن عباس.
أخرجه البيهقي في "السنن" رقم (١٠/ ٢٢٣) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (٢٧). وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢١٩) والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٦٥، ٧٨٦).
وانظر: "جامع البيان" (١١/ جـ ٢١/ ٦١) لابن جرير الطبري، "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٦/ ٣٣١) وهو أثر صحيح.
أثر ابن مسعود أثر صحيح. تقدم تخريجه.