كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم - ج: 8 - ص: 4243

وقد زاد ذلك الأصل، وهذه العمومات تأييدًا وتأكيدًا الحديث المذكور في الوجه الثالث بلفظ: "ولكن عليكم بالفضة فالْعبوا بها لعبًا" (١) فيدخلُ في ذلك التحلّي بها بكل نوع من أنواع الحلية [٦أ]، ولبسُها على كل هيئة من هيئات اللُّبس.

وقد ورد ما يدلّ على جواز بعض أنواع الحلية، وهو مما يزيد ذلك الأصل، وتلك العمومات تأييدًا أيضًا كحديث اتخاذه ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لخاتم الفضة، وإرشاده إلى اتخاذه كما في حديث بريدة عند أهل السنن (٢). قال: جاء رجل إلى النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعليه خاتمٌ من حديد فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار! " ثم جاءه وعليه خاتمٌ من صِفْرٍ، وفي رواية من شبهٍ فقال: "ما لي أجد منك رائحةَ الأصنام! " ثم جاءه وعليه خاتَمٌ من ذهب، فقال: "ما لي أرى عليك منك رائحةَ الأصنام! " ثم جاءه وعليه خاتَمٌ من ذهب، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة! " فقال: فَمِنْ أي شيء اتّخذهُ؟ قال: "من ورقٍ" قال الترمذي (٣): هذا حديث غريبٌ، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السُّلمي المروزي (٤)، قاضي مَروْ، روى عبد الله بن بريدة وغيره. قال أبو حاتم الرازي (٥): يُكْتَبُ حديثُه ولا يُحتَجُّ به، فجمع أنواع الحلية واللُّبس والاستعمال والانتفاع بالفضة حلالٌ لا يخرج من ذلك إلاَّ ما خصَّه الدليلُ، كالأحاديث المصرِّحة بتحريم الأكل والشرب في صِحافِهما.

فإن قلت: قد روى أبو داود (٦) من حديث ثوبانَ أن النبيّ ـ صلى الله عليه وآله

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٢٢٣) والترمذي رقم (١٧٨٥) وقال: هذا حديث غريب.
والنسائي رقم (٥١٩٨).
(٣) في "السنن" (٤/ ٢٤٨).
(٤) انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٥٠٤ رقم ٤٦٠٥).
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٤٢١٣).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٧٥) بسند ضعيف.
- حميد الشامي: قال ابن عدي: أنكر عليه حديثه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له غيره قال الذهبي: ولا أخرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين.
" الميزان" (١/ ٦١٧).
- وسليمان المنبهي: تفرد عنه حميد الشامي، وقال ابن معين: لا أعرفهما.
"الميزان" (٢/ ٢٢٩).
قال الألباني في "ضعيف أبي داود": ضعيف الإسناد منكر.
- قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (١٤/ ٣٣) وعبارته: "وأما الصبيان فقال أصحابنا ـ أي الشافعية ـ يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنّه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه:
أصحها: جوازه.
والثاني: تحريمه.
والثالث: يحرم بعد سن التمييز" اهـ.
قلت: لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كاد ذكرًا لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدار هذا الحكم على الذكورة يقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذان حرام على ذكور أمتي" ـ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح ـ إلا أن اللابس إذا كان صغيرًا فالإثم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه.
هذا إذا كان كله حريرًا وهو المصمت، وهذا ما قاله الحنفية ـ "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣١) ـ والمالكية ـ "حاشية العدوى على الرسالة (٢/ ٤١٢) ط: عيسى الحلبي ـ وهوا لراجح عند الحنابلة ـ "المغني" (٢/ ٣٠٤) لعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإناثهم".