وهو قول ابن الأنباري (٢)، وأبي الحسن الكرخي من الحنفية (٣)، وأبي بكر الجصاص الحنفي (٤) والواحدي (٥) وابن عطية (٦)، وقال:(إنه أحسن الأقوال).أ. هـ.
٦ - إن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى الاستدلال، والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا القول اختاره ابن النحاس وقال: (أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات، أن المحكمات ما كان قائمًا بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، والمتشابهات نحو قوله تعالى:{إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} يرجع فيه إلى قوله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} وقوله: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: ٤٨ - ١١٦] وهذا يرجع عندي إلى القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجه
(١) تفسير الطبري (٣/ ١٧٥). (٢) الوسيط للواحدي (١/ ٤١٣). (٣) حكاه عنه أبو بكر الجصاص ينظر: أصول الفقه للجصاص: (١/ ٢٠٥). (٤) المصدر السابق. (٥) الوسيط (١/ ٤١٣). (٦) تفسير ابن عطية (١/ ٤٠٣).