كتاب فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب

الباب الخامس أدب النفس - آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - ج: 10 - ص: 480

ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ.

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:

(فكأن قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ ((إِذًا يَتَّكِلُوا)) كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ أ. هـ (١).

ولاطلاعه - رضي الله عنه - على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم كما هو ظاهر من قصة أبي هريرة - رضي الله عنه -.

فتبليغ الناس بهذه البشارة وإدخال السرور عليهم بذلك مصلحة، واتكالهم على ذلك وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة، لذا اعتمد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما رآه عمر - رضي الله عنه - في ذلك (٢).

(حديث علي - رضي الله عنه - الثابت في صحيح البخاري موقوفا) قَالَ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:

(وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر عند العامة) (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

---

(١) فتح الباري، ١/ ٢٢٨.
(٢) الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى والأحكام، جمع وترتيب أبو عاصم هشام عبد القادر، ص ١٨.
(٣) فتح الباري، ١/ ٢٢٥.