كتاب حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

الخاتمة في بيان أن الأنثى تخالف الرجل في أحكام - ص: 591

وَجَوَاب السَّلَام إِذا لم يسمعهُ الْمُسلم عَلَيْهِ لَا يَنُوب عَن الْفَرْض لِأَن الرَّد لَا يجب بِلَا سَماع فَلذَلِك لَا يحصل إِلَّا بِهِ انْتهى وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ أَيْضا رد جَوَاب السَّلَام وَلَو لم يسمعهُ الْمُسلم لَا يسْقط عَنهُ الْفَرْض لِأَن الْجَواب لَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ فَكَذَا لَا يَقع موقعه إِلَّا بِالسَّمَاعِ انْتهى اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تستثنى الشَّابَّة من الْعُمُوم وتؤول عبارَة المُصَنّف أَيْضا لتوافق عبارَة الْبَزَّازِيَّة بِأَن يُقَال وَلَا تجاب جَوَابا مسموعا أنْتَهى

أَقُول كَأَنَّهُ يزْعم أَنه وَقع فِي كَلَام البزازي وَكَلَام خزانَة الْمُفْتِينَ تدافع وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن كلا مِنْهُمَا مَفْرُوض فِي السَّلَام الْمسنون الَّذِي يجب رده وَسَلام الشَّابَّة غير مسنون بل مَنْهِيّ عَنهُ لما فِي ذَلِك من الْفِتْنَة فَلَا يجب رده فضلا عَن أَن يشْتَرط فِيهِ الإسماع وَإِن أُبِيح لَهُ أَن يرد عَلَيْهَا بِصَوْت لَا يسمع لِأَن السَّلَام تَحِيَّة أهل الْإِسْلَام فَيُبَاح لَهُ الرَّد عَلَيْهَا بِصَوْت لَا يسمع رِعَايَة لحق الْإِسْلَام وَالله أعلم

وَمِنْهَا أَن تحرم الْخلْوَة بالأجنبية وَيكرهُ الْكَلَام مَعهَا

وَمِنْهَا أَنهم اخْتلفُوا فِي جَوَاز كَونهَا نبية قَالَ بعض الْمُحَقِّقين وَأما الْأُنْثَى فَلَا تصلح نبية قَالَ يعِيش خلافًا للأشعرية قَالَ الْغَزِّي فِي شرح منظومة قَاضِي الْقُضَاة سائق الدَّين عَليّ الْمَشْهُورَة بيقول العَبْد وَمَا نسب إِلَى الْأَشْعَرِيّ من جَوَاز نبوة الْأُنْثَى فَلم يَصح عَنهُ كَيفَ وَقد شَرط الذُّكُورَة فِي الْخلَافَة الَّتِي هِيَ دون النُّبُوَّة وَاخْتَارَ الشَّيْخ ابْن الْهمام فِي المسايرة جَوَاز كَونهَا نبية لَا رسولة لِأَن الرسَالَة مَبْنِيَّة على الأشتهار ومبني حالهن على السّتْر بِخِلَاف النُّبُوَّة وَنَصّ عِبَارَته فِيهَا على مَا ذكره الْحَمَوِيّ هَكَذَا شَرط النُّبُوَّة الذُّكُورَة إِلَى أَن قَالَ وَخَالف بعض أهل الظَّوَاهِر والْحَدِيث فِي اشْتِرَاط الذُّكُورَة حَتَّى حكمُوا بنبوة مَرْيَم عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَفِي كَلَامهم مَا يشْعر بِالْفرقِ بَين الرسَالَة والنبوة بالدعوة وَعدمهَا وعَلى هَذَا لَا يبعد اشْتِرَاط