ص920 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

مخالف البتة فخالفوه (١).

واحتجوا لقولهم: يعقل الولي الأعلى عن الأسفل، ويعقل الأسفل عن الأعلى برواية عن إبراهيم عن عمر - رضي الله عنه - (٢) قضى بالعقل على موالي صفية على بني هاشم (٣) وأخرى عن مجاهد عن عمر بمثل ذلك (٤)، وأخرى عن الزهري أن عمر - رضي الله عنه - (٥) قضى بالعقل عمن والى قوما على الذين والاهم (٦)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة.

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أن معاوية قال لعصبة المعتق: (إما أن تعقلوا عن مولاكم، وإلا فنحن نعقل عنه،

= برقم ١٧٦٧٠ (ج ٩/ ص ٣٧٨) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٨٩٦ (ج ٥/ ص ٤٥٢) كلاهما عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال: "حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر بن الخطاب وأغرمه ثلث ديتها".
(١) نبه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٧) إلى مخالفة الحنفية لهذا الأثر عن عمر.
(٢) سقطت من ت.
(٣) أخرجه المصنف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) بسنده عن إبراهيم قال (اختصم علي والزبير في موال لصفية، فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير، والعقل على علي).
(٤) ذكر المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) هذه الرواية فقال: ( ... وعن مجاهد قال: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: عَلَيَّ، قال: فميراثه لك).
(٥) سقطت من ت.
(٦) لعل الإشارة إلى ما ذَكَرَهُ المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) عن معمر عن الزهري قال: (قال عمر بن الخطاب: إذا والى الرجل رجلا، فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله).

<< < ج:

ص: > >>