كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش - القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن - ج: 2 - ص: 586

الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (١).

وقال تعالى (٢): {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (٤).

وقال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (٥) مِنْ نِسَائِهِمْ} (٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (٧).

وقال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء

---

(١) أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: "وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... ".
(٢) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥.
(٤) قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: "معروف متيقن من جميع أهل الإسلام".
(٥) {مِنْكُمْ} ساقطة من النسختين.
(٦) سورة المُجَادلة، الآية ٢.
(٧) حمل الحنفية {مِنْ نِسَائِهِمْ} على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت.
(٨) سورة البقرة، الآية ٢٢٣.