كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش - ج: 2 - ص: 532

المال، ولا أباح لنا أن نشترط كفيلا في عقد المداينة، فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

واحتجوا في قولهم بإجازة كفالة الوجه (٢) بخبر ساقط موضوع أن رسول الله كفل في تهمة (٣)، وهم أول مخالف لهذا الخبر، فلا يجوزون

---

= غيرهم: بل المانع الشرع لا العقل.
المذهب الثالث: قول من قال شرع إبراهيم عليه السلام خاصة شرع لنا، وما سواه ليس بشرع لنا.
واختار المؤلف من هذه المذاهب، قول من قال: إن شرائع من قبلنا "ساقطة عنا، ولا يجوز العَمَلُ بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا - صلى الله عليه وسلم - لا اتباعا للشرائع الخالية".
وانظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩) والبرهان في أصول الفقه (١/ ٣٣١) والمنخول (ص ٢٣١) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢/ ١٥٣) والإحكام للآمدي (٤/ ١٢٣) ومنتهى السول (٣/ ٥١) وتخريج الفروع على الأصول (ص ١٩٨) وكشف الأسرار (٣/ ٢١٢) والتلويح على التوضيح (٢/ ٢٧٦).
(١) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم (٤٥٦) ومسلم في العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٠/ ١٤٤) والترمذي في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت برقم (٢٢٠٧) والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (٧/ ٣٠٥) وابن ماجة في العتق، باب المكاتب برقم (٢٥٢١) في قصة بريرة ومكاتبتها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له ... ". وفي رواية لابن ماجة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ... ".
(٢) كذا في النسخة التي بين يدي.
(٣) لم أَجِدْهُ والله أعلم.